پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به سازمان بازرسی/ هلدینگ خلیج فارس گروه ۲ نیست
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۸۱۴۵
سازمان خصوصی اعلام کرد: در طبقه‌بندی شرکت‌ها، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، گروه دو نیست، اما در همین آیین‌نامه، تمامی پتروشیمی‌هایی که بعدها زیرمجموعه این شرکت قرار گرفتند، در گروه یک طبقه‌بندی شده بودند.
به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی در پاسخ به نامه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص، «تجدیدنظر در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس» مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ توضیحاتی ارائه و با پاسخ به نکات مطرح شده تصریح کرد که هلدینگ خلیج فارس در گروه دوم نبوده که دولت مجاز باشد فقط ۸۰ درصد سهام خود را در آن واگذار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نامه سازمان بازرسی آمده بود: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری برای کشور قرار دارد، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری وارد شده است.
همچنین در این نامه مطرح شده که وفق ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند که بر اساس ماده ۳ همان قانون، دولت مکلف به واگذاری صد درصدی مالکیت خود در گروه اول و ۸۰ درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده ۳ و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد، ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از ۲۰ درصد سهام بنگاه نباشد.
در پاسخ سازمان خصوصی درباره طرح این موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابتدا توضیحاتی درباره گروه‌بندی مطرح و تاکید شده است: بند ب ماده ۳ و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد، ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از ۲۰ درصد سهام بنگاه نباشد.
بهتر است ابتدا متن حکم قانونی (بند ب ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تبصره یک آن) که در گزارش سازمان محترم بازرسی به آن استناد شده را مرور کنیم:
دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰ درصد) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثنا راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
تبصره ۱ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه دو ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰ درصد) ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد.
همان‌طور که مشخص است در طبقه‌بندی شرکت‌ها، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، گروه دو نیست.
یک - در آئین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه مصرح در ماده دو قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اساساً شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گروه‌بندی نشده بود اما در همین آئین‌نامه، تمامی پتروشیمی‌هایی که بعدها زیرمجموعه این شرکت قرار گرفتند، در گروه یک طبقه‌بندی شده بودند.
در ماده پنج آئین‌نامه یاد شده، تصریح شده که سایر فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در جداول شماره یک تا سه پیوست این آئین‌نامه درج نشده‌اند، توسط وزارت اقتصاد تعیین تکلیف خواهد شد.
در همین راستا در سه مصوبه هیأت عالی واگذاری مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۸، ۱۳۸۸/۸/۹ و ۱۳۸۹/۶/۲۲۷ صراحتاً اشاره شده که ۱۰۰ درصد شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار شود.
تغییر عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصوبات واگذاری قبلی دلیلی بر گروه دو بودن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیست.
زیرا به روشنی در مصوبه شماره ۷۴۲۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ دولت تصریح شده است:
از زمان تشکیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کلیه مصوبات واگذاری سهام دولت، عبارت "شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) " جایگزین عبارت "شرکت ملی صنایع پتروشیمی" می‌شود.
در این مصوبه اشاره نشده است که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه دو است و حتی اشاره نشده است که در آئین‌نامه انطباق تغییری ایجاد می‌شود، بلکه صرفاً اشاره شده است که در مصوبات واگذاری سهام دولت این اتفاق می‌افتد.
توضیح آنکه این مصوبه دولت، پیرو درخواست مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۳ وزیر وقت اقتصاد از معاون اول وقت رئیس جمهور صورت گرفته است و درخواست وزیر اقتصاد، پیرو نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی) تدوین شده که اشاره دارد، نام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در دو تصویب‌نامه دولت (مورخ ۱۳۸۸/۵/۶ و ۱۳۸۸/۷/۱) جایگزین نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ یعنی در خصوص واگذاری‌های گذشته این جابه‌جایی نام صورت پذیرد.
لازم به ذکر است، گروه‌بندی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گروه دو به دلیل آن بوده است که وظایف حاکمیتی تنظیم گری داشته، در عین حال هنوز شرکت هلدینگ مستقل قابل واگذاری برای پتروشیمی‌ها تأسیس نشده بود؛ اما قاعدتاً با تفکیک و تقسیم وظایف حاکمیتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه‌ای (مصوبه ۱۳۸۸/۵/۲۴) و تشکیل هلدینگ مستقل قابل واگذاری، دیگر توجیهی برای گروه دو دانستن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، وجود ندارد.
در مصوبه شماره ۱۶۷۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ هیأت وزیران تصریح شده که ۶.۷ درصد از سهام باقیمانده دولت در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مشمولان جدید سهام عدالت اختصاص یابد. این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد که هیئت وزیران واگذاری کامل و صد درصدی این شرکت را مجاز می‌داند.
کد خبر 629912منبع: ایمنا
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سازمان بازرسی کل کشور هلدینگ خلیج فارس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس وزارت اقتصاد و امور دارایی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بازرسی سازمان خصوصی گروه دوم گروه دو فعالیت ها طبقه بندی آئین نامه سهام دولت ماده ۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۸۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری استقلال و پرسپولیس نقطه عطفی در فوتبال ایران خواهد بود
ابراهیم بازیان در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار کرد: روز پنجم اردیبهشت، روز واگذاری استقلال و پرسپولیس به عنوان یک روز تاریخی ثبت می‌شود.
وی افزود: این رخداد با همت، تلاش و مدیریت جهادی همه ارکان ذی‌مدخل در موضوع مردمی سازی بخشی از اقتصاد دولتی در ایران پیرو تلاش‌های صورت گرفته در بیش از دو دهه از تاریخ تصویب واگذاری این دو باشگاه عظیم القدر انجام می‌شود. نهایتا قطار واگذاری به ایستگاه آخر رسید و به طور رسمی و نمادین واگذاری این دو باشگاه از دولت به بخش خصوصی انجام می‌شود.
بازیان تاکید کرد: امیدواریم پنج اردیبهشت سرآغاز دوره شکوفایی، پیشرفت و نقطه عطفی در جهت شکوفایی بیشتر ورزش فوتبال و فعالیت‌های این دو باشگاه قرار بگیرد.
سرپرست سازمان خصوصی سازی بیان کرد: پس از هشت بار مزایده بالاخره وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی در تعامل نزدیک با وزارت ورزش و در یک نگاه همگام، همراه و همه جانبه با همه ارکانی که به نوعی نقش و سهمی در این واگذاری داشتند در یک بازه زمانی اندک کمتر از دو ماه به ثمر رسید.
به گفته بازیان، با همت دولت، وزیر اقتصاد و ورزش این اتفاق به میمنت شکل گرفت. در گام اول پذیرش این دو باشگاه در بازار فرابورس ایران ۱۰ درصد این دو باشگاه به مردم واگذار شده بود که اگر این اقدام نبود امروز شاید توفیق واگذاری سهام این دو باشگاه را به این زودی نداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: گام مهم دیگر باز هم در دولت سیزدهم در طلیعه سال جهش تولید با تاکیدات صریح، واضح و متقن مقام معظم رهبری، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی توانست این امر مهم را در یک حرکت همگام و همسو به نوعی که همراهی رسانه و افکار عمومی انجام دهد.
سرپرست سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری سرخابی‌ها برگ برنده دولت بود که در این گام عملیاتی شد. در تاریخ سوم اردیبهشت این مزایده در بازار فرابورس ایران به وقوع پیوست و با اعلام نتیجه با تشکیل دو کنسرسیوم که یکی نفتی شامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و دیگری شش بانک خصوصی بود انجام شد. امیدواریم این واگذاری نقطه عطفی در ورزش و فوتبال کشور خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد